Ucapan Imam Syafi’i: Hadits Sahih adalah Mazhab-ku adalah metode Imam Syafi’i dalam melakukan istinbath hukum syariah Islam
القول المنسوب للإمام الشافعي هو “إذا صح الحديث فهو مذهبي”. هذا يعني أن الشافعي كان يرى أن الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم هو المرجع الأساسي في استنباط الأحكام الشرعية، وأنه يجب الأخذ به حتى لو خالف اجتهاده الشخصي. وبعبارة أخرى، إذا وجد حديث صحيح يتعارض مع رأي له في مسألة ما، فإنه يترك رأيه ويأخذ بالحديث.
شرح القول وتوضيحه:
الحديث الصحيح:
يشير إلى الحديث الذي توفرت فيه شروط الصحة، من حيث اتصال السند، وعدالة الرواة، وضبطهم، وعدم الشذوذ، وعدم العلة.
مذهبي:
أي أن هذا هو مذهبي في الفقه، أي منهجي في استنباط الأحكام الشرعية.
أهمية القول:
يوضح هذا القول مكانة السنة النبوية عند الشافعي، وأنه لا يرى رأيه مقدماً على قول النبي صلى الله عليه وسلم.
التأكيد على أهمية النص:
يوضح القول أن الشافعي كان يؤكد على أهمية النص الشرعي في الفقه، وأنه لا ينبغي للمجتهد أن يعتمد على رأيه الخاص إذا وجد نصاً صحيحاً يتعارض معه.
الاجتهاد مع النص:
يرى بعض العلماء أن هذا القول لا يعني أن الشافعي كان يترك كل اجتهاداته بمجرد وجود حديث صحيح، بل كان يرى أن هذا القول ينطبق على الحالات التي لا يوجد فيها تأويل للحديث أو ترجيح بين الأدلة.
مثال:
إذا قال الشافعي بجواز شيء بناءً على اجتهاده، ثم وجد حديثاً صحيحاً ينهى عن هذا الشيء، فإنه يترك قوله ويأخذ بالحديث.
باختصار:
القول “إذا صح الحديث فهو مذهبي” يعكس منهج الشافعي في تقديمه للسنة النبوية على اجتهاده الشخصي، ويؤكد على أهمية النص الشرعي في الفقه الإسلامي.
قال الإمام الشافعي ـ رحمه الله تعالى: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه. وقال: أجمع الناس على أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وقال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال: كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد مماتي.
وذكر القاضي عياض في كتابه ترتيب المدارك في ترجمة عبد الرحمن بن مهدي ـ وهو من كبار أئمة الحديث: كان يجالس الشافعي ويصحبه مع أحمد بن حنبل، فكان الشافعي يقول لهما: ما صح عندكما من الحديث فاعلماني لأتبعه، لأنكما أعلم مني بالحديث. اهـ.
فهذا هو فقه الأئمة، يقوم على تعظيم النصوص والرجوع لها والتحاكم إليها، وهذا موضع اتفاق، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته: رفع الملام عن الأئمة الأعلام: الأئمة متفقون اتفاقاً يقينياً على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهـ.